برچسب: آینده

?کل صادرات کشور طی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ حدود ۸۵ میلیارد دلار بوده است. برابر آمار اعلامی بانک مرکزی از این مقدار حدود ۲۷.۵ میلیارد دلار به چرخه اقتصادی کشور برنگشته است که با توجه به سهم حداکثر ۲۰ درصدی بخش خصوصی در اقتصاد کشور، به نظر می‌رسد درصد کمی از مبلغ فوق الذکر به بخش خصوصی واقعی تعلق داشته باشد. این امر ناشی از فروش امانی برخی از کالاها مانند فرش دستبافت، فروش کالاهای صادراتی به کشورهای منطقه از جمله روسیه، صادرات به برخی کشورها مانند سوریه که امکان بازگشت ارز و کالاها از آنها به دلیل تحریم وجود ندارد. صادرات ریالی به عراق و افغانستان و مهلت کوتاه چهار ماه برای برگشت ارز به کشور و… می‌باشد که مطمئنا بیشتر این ارزها در آینده و به تدریج وارد چرخه اقتصادی کشور خواهد شد.
?دستورالعمل اخیر بانک مرکزی که برخلاف مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بدون مشورت با اتاق‌ها تهیه، تصویب و ابلاغ گردیده است حاوی ایرادات اساسی، شکلی و ماهیتی است و پیش بینی می‌شود با این شیوه صادرات غیرنفتی کشور کاهش یابد. عطف به ماسبق شدن دستورالعمل، حذف رویه واردات در مقابل صادرات، حذف ۲۰ درصد تعدیل ارزش صادرات به جهت هزینه‌های ارزی مترتب به صادر کنندگان و نیز تعدیل قیمت پایه‌های صادراتی، تعمیم ایفای تعهدات ارزی به رویه ورود موقت جهت پردازش و تولید، محرومیت واحدهای تولیدی از استفاده از ارزهای صادراتی خود جهت تامین مواد اولیه و نهاده‌های تولید و ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید و تامین ارز گروهی از واردکنندگان بزرگ از طریق ارز حاصل از صادرات گروهی از صادرکنندگان بزرگ به صورت مستقیم و در نتیجه نادیده گرفتن بنگاه‌های کوچک و متوسط از جمله اشکالات و ایرادات اساسی دستورالعمل فوق الذکر می‌باشد.
?با عنایت به مراتب صدرالذکر و به منظور اجرای هرچه بهتر بسته سیاستی موصوف و به منظور تسهیل و تسریع در فرآیند بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور، پیشنهادات زیر تقدیم می‌گردد:
?- بخشنامه اخیرالذکر بانک مرکزی اصلاح و پیشنهادات زیر در آن ملحوظ گردد:
– برگشت ارز با استفاده از یک یا ترکیبی از روش‌های چهارگانه اعلامی بانک مرکزی (واردات در مقابل صادرات، فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجازی، سپرده گذاری ارزی نزد بانک‌ها و …) به چرخه اقتصادی کشور امکان پذیر باشد.
1- کلیه نیازهای ارزی واحدهای تولیدی صادراتی از محل ارزهای صادراتی خود تامین شود.
2- صادرات از محل ورود موقت مواد اولیه و نهاده‌های تولید، از ایفاء تعهدات ارزی معاف گردد.
3- ارزش پروانه‌های صادراتی به جهت پوشش هزینه‌های ارزی سربار صادرات، حداقل ۲۰ درصد تعدیل گردد.
4- دستور العمل اخیر بانک مرکزی عطف به ماسبق نشود.
5- در راستای تسریع بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور و نیز پوشش هزینه‌های واحدهای تولیدی صادراتی با توجه به تورم دو رقمی در کشور، ارزهای حاصل از صادرات غیر نفتی بنگاه‌های کوچک و متوسط با نرخ‌های ترجیحی توسط بانک مرکزی خریداری شود.
۶- به منظور رسیدگی به مشکلات صادر کنندگان در حوزه ایفای تعهدات ارزی و پاسخگویی به سوالات مطروحه و ابهامات موجود در این زمینه، بانک محترم مرکزی نسبت به ایجاد واحدی ویژه و تخصصی جهت رسیدگی به مشکلات جاری صادرکنندگان در تهران و مراکز استان اقدام عاجل معمول نماید.
@navasanchannel

?پیش از این کارشناسان در خصوص افزایش قیمت ارز هشدار داده بودند؛ دلایل اصلی این نوسانات را هم بازگو و از دولت نیز خواسته بودند تا در تیم اقتصادی و تصمیم‌های آن تجدید نظر کند، اما به عقیده بسیاری از کارشناسان، کنترل و نظارت بر بازار ارز امروز از دست دولت خارج شده است. به عقیده ناظران علاوه بر تصمیم‌های نامناسب تیم اقتصادی دولت، تحریم‌ها، عدم ورود ارز به کشور، کاهش فروش نفت، کاهش سود سپرده‌های بانکی و … باعث افزایش قیمت بازار ارز و سکه و طلا شده است.
?عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی که دیپلماسی اینستاگرامی را از زمان حضور در ساختمان میرداماد در دستور کار خود قرار داده بود، همچنان در این شبکه اجتماعی به ارائه گزارش می‌پردازد، اطمینان می‌دهد و می‌گوید بانک مرکزی و دولت بازار ارز را به حال خود رها نکرده است، هرچند که شواهد و قرائن گویای چیز دیگری است.
?«با اقدامات در دست اجرا به تدریج و در روز‌های آینده بازار ارز به آرام خواهد رسید.» این جمله تاکنون بار‌ها از سوی همتی عنوان شده است، اما قیمت دلار همچنان افزایش و به کانال‌های بالاتر می‌رود. نه از نظارت دولت خبری است و نه از تغییر سیاست‌ها.
?همتی در ادامه می‌نویسد: «این تصور که بانک مرکزی و دولت برای کنترل بازار ارز اقدامی نمی‌کند یا اینکه تصور می‌شود برای تامین کسری یا دلایل دیگر، نرخ ارز را بالا می‌برند، بی اساس و یک برداشت و تصور کاملا اشتباه است.» با این حساب باید از رئیس کل بانک مرکزی پرسید که علت کاهش نرخ سود بانکی و روانه کردن سپرده‌های مردم به سمت بازار بورس و طلا که منجر به افزایش قیمت آن‌ها می‌شود چیست؟ دولت با چه اهدافی دست به دخالت‌های نادرست در نظام بانکی و پولی کشور می‎زند؟
?معاون سابق سازمان بورس در گفت‌وگوبا رویداد ۲۴ می‌گوید: قیمت ارز تا ۳۰ هزار تومان هم بالا می‌رود و علت آن هم مشخص است. تولید به دلایل مختلف صورت نمی‌گیرد و نقدینگی در کشور بالا است و متاسفانه دلالی و در پی آن پولشویی در کشور ما افزایش پیدا کرده است. کسی تمایل به سرمایه گذاری در تولید ندارد.
@navasanchannel

?️ عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: بانک مرکزی از صدور نامه برای ترخیص مواد اولیه تعداد قابل توجهی از شرکت‌ها از گمرک امتناع می‌کند؛ این در حالی است که این شرکت‌ها مواد اولیه خود را بدون دریافت ارز از بانک مرکزی به کشور وارد کرده‌اند
?️به گزارش افکارنیوز، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی گفت: بانک مرکزی در سال جهش تولید از صدور نامه برای ترخیص مواد اولیه تعداد قابل توجهی از شرکت‌ها امتناع می‌کند.
?️ وی ادامه داد: امتناع بانک مرکزی از صدور نامه برای ترخیص این کالاها در حالی است که این شرکت‌ها مواد اولیه خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بدون دریافت ارز از بانک مرکزی و با درآمدهای ارزی خود خریداری کرده‌اند.
?️عضو هیأت رئیسه مجلس اظهار داشت: این شرکت‌ها که عموما شرکت‌های قطعه ساز یا بافندگی و تولید الیاف هستند، عنوان کرده‌اند که اگر ظرف 10 تا 20 روز آینده مواد اولیه آنها از گمرک ترخیص نشود کارگران آنها بیکار خواهند شد و ما با حجم عظیمی از کارگران بیکار مواجه خواهیم بود؛ چراکه دیگر مواد اولیه برای تولید محصولات خود ندارند.
@navasanchannel

?ئیس بانک مرکزی اخیرا یادداشتی در خصوص بازار ارز منتشر کرده که به نظر می‌رسد این موضع‌گیری از جهت مضمون و زمان انتشار آن نه تنها به بهبود وضعیت موجود نمی‌انجامد بلکه بر تشدید وخامت معادلات ارزی خواهد افزود» این بخشی از یادداشت شهلا عموری رئیس اتاق بازرگانی اهواز برای بازار است.
ش?هلا عموری؛ بازار: در شرایط عادی وقتی بانک مرکزی به قصد مدیریت ارز و جهت بخشیدن به قیمت آن اعلامیه‌ای صادر کند معمولا آن موضع‌گیری مستقیما واقعیت‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد اما در شرایط پیچیده ای که در آن قرار داریم، مسئولان ارشد بانک مرکزی تنها در صورتی که دستشان برای تاثیر بر بازار پر باشد می‌توانند به موضع‌گیری به قصد کنترل وضعیت افسار گسیخته بازار ارز بپردازند و در غیر این صورت هر گونه موضع‌گیری مبتنی بر وعده و وعید و حتی تهدید آثار منفی خود را بر جای خواهد گذاشت و منجر به تشدید وضعیت موجود خواهد شد.
?رئیس بانک مرکزی در شامگاه ۱۵ تیر جاری یادداشتی با عنوان «چند نکته درباره بازار ارز» منتشر کرد که به نظر می‌رسد این موضع‌گیری از جهت مضمون و زمان انتشار آن نه تنها به بهبود وضعیت موجود نمی‌انجامد بلکه بر تشدید وخامت معادلات ارزی خواهد افزود.
?وی دلیل اصلی وضعیت به وجود آمده را به کرونا ربط می‌دهد و اعلام می‌کند که با فروکش کردن تدریجی تقاضاهای تجمیع شده ماه‌های قبل و افزایش عرضه در نیما وضعیت موجود تعدیل خواهد شد.
?رئیس بانک مرکزی از گزارشات خوب صادرات نفتی و غیر نفتی و اخبار مثبت از آزاد شدن منابع مسدودی بانک مرکزی به عنوان تکیه‌گاه این بانک در آینده نیز سخن گفت. بند سوم یادداشت همتی به نقش صادرکنندگان به عنوان تکیه‌گاه ارزآوری کشور و بازگشت میلیاردها دلار ارز صادراتی نزد آنها اختصاص داشت.
?رئیس بانک مرکزی در بند ۵ یادداشت خود زمان دخالت هدفمند این بانک را به آینده موکول می‌کند. همتی برای نشان دادن توان و اقتدار بانک تحت مدیریت خود به دخالت هدفمند این بانک در سال ۹۷ اشاره می‌کند بدون آنکه اشاره‌ای به شرایط کلی حال حاضر و سال ۹۷ داشته باشد. بخش پایانی یادداشت وی نصیحت آمیخته به تهدید مبنی بر ریسک بودن ادامه فعالیت در بازار ارز و احتمال زیان شدید فعالان در این حوزه اختصاص داشت.
?اطمینان بخشی به دلالان
یکی از اشکالات بزرگ وارد بر این موضع‌گیری، اطمینان بخشی ضمنی به دلالان ارزی و بازیگران این بازار مبنی بر عدم دخالت بانک به شکل فوری است. وقتی ایشان تکیه گاه خود را بر اموری قطعی و غیر قطعی که احتمال تحققشان در بهترین حالت (آینده نه چندان زود) همچون بهبود تدریجی وضعیت صادرات نفتی و غیر نفتی و انعکاس این امر بر توان ارزی، استرداد تدریجی ارز صادراتی که از دو هفته بعد شروع می‌شود، دریافت اخبار مثبت از آزاد شدن منابع مسدودی بانک مرکزی قرار می‌دهد، در چنین حالتی فعالان ارزی به این نتیجه می‌رسند که بانک مرکزی در کوتاه مدت برنامه‌ای قوی و فوری برای مداخله در بازار ارز و تعدیل آن ندارد یا اگر هم داشته باشد این مداخله ضعیف تر از آن است که بتواند از سرعت افزایش قیمت موجود بکاهد.
?تناقض آشکار
همانطور که بیان شد وی صادرکنندگان را به عنوان تکیه گاه ارزآوری کشور معرفی می‌کند اما در تناقضی آشکار بر عدم تمدید مدت دو هفته ای جهت استرداد ارز صادراتی از سوی صادرکنندگان اصرار می‌کند. این نگاه دوگانه نسبت به صادرکنندگان که از یک طرف تکیه گاه اقتصاد کشور نامیده می شوند و از طرف دیگر محکوم به مهلت دو هفته ای (بدون هیچگونه تعدیل و افزایش) می شوند، بیانگر رسوخ زبان تحکّم در تعامل با فعالان صادراتی از سوی ریاست بانک مرکزی است. اقتضای شرایط سخت این دوره آن است که ادبیات ملایم تر و تفاهمی تر نسبت به صادرکنندگان از سوی مسئولان ارشد به کار گرفته شود.
?بسیاری از صاحب‌نظران ساز و کار موجود در موضوع بازگشت ارز خصوصا تعیین ضرب الاجل دو هفته ای (غیر قابل تمدید) را به هیچ عنوان مناسب نمی دانند زیرا به شرایط بهای ارز در زمان ایجاد تعهد و زمان استرداد آن توجهی نشده است.
?رئیس بانک مرکزی حدود یک ماه قبل در مجلس شورای اسلامی حضور یافت و گفت «کنترل ارز شاکله اصلی اقتصاد در کشور است و ما برای مدیریت بازار ارز و اصلاح نظام پولی و بانکی اقدامات مهمی انجام داده ایم». ماهیت این سخن نیز با مفاد یادداشت وی تعارض دارد زیرا اولا در یک ماه گذشته که اقتصاد کشور شاهد بی سابقه ترین افزایش بهای سکه و ارز شده است خبری از مداخله ملموس و بازدارنده بانک‌ مرکزی نبود؛ بانک مرکزی در این مقطع به یک تماشاگر تبدیل شده بود و ثانیاً اگر ارز شاکله اقتصاد کشور است، با این افزایش شدید قیمت ارز و معلوم نبودن زمان مداخله بانک مرکزی آیا شکل و شمایل این شاکله دچار تغییر نشده یا نمی شود.
@navasanchannel